متن : و جعله أولى يؤذن بانعقاده ، و في الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، و الزوج و المولى في صحته ، و الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا ، في غير الزوجة و المملوك ، استضعافا لمستند الشرطية ، و مأخذ التحريم ، أما فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، و لا فرق بين كون الزوج و المولى حاضرين ، أو غائبين ، و لا بين أن يضعفه عن حق مولاه ، و عدمه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از اينكه مصنّف ( ره ) فساد روز در موارد مذكور را اولى قرار داد استفاده مىشود كه انعقاد و صحّت آن را قبول دارد ولى در كتاب دروس فرموده : اقرب اينست كه اذن پدر و شوهر و آقا در صحّت روزه فرزند و زن و بنده معتبر است . ولى از نظر ما حكم اينست كه در غير زن و بنده روزه بدون دليلى كه براى شرط بودن اذن اقامه كرده‌اند ضعيف مىباشد . مؤلف گويد : مستند شرطيّت همان روايت هشام بن حكم از مولانا امام صادق عليه السّلام است و وجه ضعف اين حديث آنست كه الفاظ وارد در آن دلالت بر فساد روزه ندارد ، پس مقصود از ضعف ، ضعف دلالى است نه بحسب سند . و سپس مىفرماين : اما حكم در زن و بنده اين استكه اذن در صحّت روزه ايشان معتبر است لذا بدون اجازه روزه‌شان باطل است اعمّ از اينكه شوهر و آقا حاضر